حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه ولكن تصدى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه لدفع الإشكال عن الشيخ الأعظم فقال ما محصله : ان القضايا الصادرة من المتكلم إنشاء كانت أو اخبارا مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة فقولنا أكرم زيدا مشتمل على إرادة إيقاعية مرتبطة بإكرام زيد وكذا زيد قائم مشتمل على نسبة تصديقية قائمة بالموضوع والمحمول الخاصّ وحال هذه النسب في الذهن حال الاعراض الخارجية في الاحتياج إلى المحل وامتناع الانتقال فلو فرض ان المتيقن هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم في الزمان الثاني اما ان يجعل الوجوب للصلاة وهو المطلوب من لزوم اتحاد الموضوع ، واما ان ينشأ هذه الإرادة الربطية من غير موضوع وهو محال ، واما ان ينشئها لغير الصلاة وهو محال لامتناع انتقالها ، واما ان ينشأ إرادة جديدة وهذا ممكن لكن ليس إبقاء لما سبق ، وكذا الحال في الشبهة الموضوعية فان المتيقن إذا كان خمرية مائع فاما ان ينشأ النسبة التصديقية بلا محل أو في محل غير المائع وهما محالان ، أو ينشأ إرادة جديدة فليس بإبقاء ، أو ينشأ في نفس المائع وهو المطلوب « انتهى » .
وفيه مضافا إلى كونه مخالفا لظاهر كلام الشيخ أو صريحه : ان الاستصحاب عبارة عن حكم ظاهري مجعول بقوله لا تنقض اليقين بالشك لترتيب آثار المتيقن في زمان الشك فقد يوافق للواقع فيكون منجزا له وقد يتخلف عنه فإذا وافقه فلا تكون في البين الا إرادة حتمية متعلقة بالصلاة وليس في زمان الشك إرادة أخرى متعلقة بالصلاة نعم تكون هاهنا إرادة أخرى متعلقة بعنوان عدم نقض اليقين بالشك وإذا تخلف الاستصحاب عن الواقع فليست إرادة متعلقة بالصلاة بحسب الواقع فلا مجال لهذه التشقيقات .
وان شئت قلت : ان الصلاة التي علم وجوبها سابقا وشك في بقائه ان كانت واجبة بحسب الواقع في زمان الشك فلا يمكن ان يتعلق بها إرادة أخرى غير الإرادة المتعلقة بها وان لم تكن واجبة فاما ان تنتقل الإرادة المتعلقة بها في زمان اليقين إلى

220