إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)

خلو القضية عن النسبة فليس بتال فاسد فان القضية على التحقيق لا تتقوم بالنسبة وما يقال في مقام الفرق بين الاخبار والإنشاء : بان الاخبار ما يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه كلام مسامحي معلوم البطلان حتى في كثير من القضايا الموجبة فضلا عن السوالب كالهليات البسيطة فإنه في قولنا زيد موجود أو الوجود موجود أو زيد زيد لا يمكن ان يكون للنسبة خارج للزوم تحقق الماهية في قبال الوجود ولزوم توسط النسبة بين الشيء ونفسه وكذا في الحمليات الغير المؤولة التي يكون مفادها الهوهوية ، وفي القضايا السالبة مطلقا لا تكون نسبة ولا للنسبة خارج بالضرورة لما عرفت ان مفادها قطع النسبة وسلب الربط ، فما اشتهر بينهم ان القضية متقومة بالنسبة مما لا أصل له وان وقع في كلام أهل التحقيق والنّظر لا بد وان يحمل على قسم من الهليات المركبة الموجبة فالقضية قول مفادها اما الهوهوية أو ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه وذلك في بعض الهليات المركبة ، وثبوت الشيء وسلبه ، وهو في البسائط ، ومناط قابليتها للصدق والكذب هو هذا الإثبات والسلب ، فنفس تصور الموضوع أو المحمول أو النسبة أو سلبها لا يوجب صيرورة القضية قضية ، واما التصديق بان هذا هذا أو ليس بهذا موجب لتحقق القضية المعقولة واللفظ الحاكي عنه الدال عليه هو القضية اللفظية وقد عرفت كيفية حكايتها عن الواقع .
في بيان مناط الصدق والكذب في القضايا ان قلت : فما المناط في صدق القضايا وكذبها إذا لم تكن للسالبة نسبة وواقعية فهل الصدق الا المطابقة للواقع والكذب عدمها ؟ قلت : نعم الصدق هو المطابقة للواقع والكذب عدمها لكن لا يلزم منه ان يكون للكواذب واقعية وللأعدام حقائق ، ولا لقطع النسبة الواقعية حكاية عن واقع محقق في الخارج ، وتوضيحه : ان الواقع عبارة عن نظام الوجود ذهنا وخارجا بحيث لا يشذ عنه حقيقة من الحقائق وموجود من الموجودات فإذا أخبر بان زيدا قائم فاما ان يكون مطابقا لصفحة الكون ونظام الوجود فهو صدق والا فلا وإذا قيل شريك الباري ليس بموجود يكون مطابقا للواقع لأن صفحة الكون خالية عنه والاخبار مطابق له ، وإذا

141