واما حال جعل الجزئية فتوضيحه ان الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة انما تتعلق بها في حال لحاظ الوحدة ، ولا يكون الأمر بها متعلقا بالاجزاء بحيث ينحل الأمر إلى الأوامر ، ولا الأمر الَّذي هو بسيط مبسوطا على الاجزاء ، بل لا يكون في البين الا امر واحد متعلق بنفس الطبيعة في حال الوحدة ، وهذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الاجزاء في لحاظ التفصيل ، فإذا امر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلا نفس طبيعتها وتكون الاجزاء مغفولا عنها فحينئذ نقول ان الأمر بالطبيعة يدعو إلى نفس الطبيعة بالذات وإلى الاجزاء بعين دعوته إلى الطبيعة فإذا جعل المولى جزءا للطبيعة فقال : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو اقرأ في الصلاة أو جعلت الفاتحة جزءا لها يدعو الأمر المتعلق بالطبيعة إليها بنفس دعوته إلى الطبيعة ، كما إذا أسقط جزءا منها يكون دعوة الأمر إلى الطبيعة دعوة إلى بقية الاجزاء ، وبالجملة لا أرى وجها لامتناع تعلق الجزء الاستقلالي على ما ذكر الا توهم كون التشريع كالتكوين ، والا فلو لم يرد من المولى الا الأمر بطبيعة ثم صدر منه امر آخر يدل على اشتراطها بشيء أو جعل شيء جزءا منها ، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلا بأنه لا بد من صدور امر متعلق بالطبيعة المتقيدة أو المركبة من هذا الجزء ولم يصدر منه على القطع الا الأمر بالطبيعة والدليل الدال على الاشتراط أو الجزئية وذلك لا يكفي في الدعوة والبعث وهل هذا إلا كلام شعري مخالف للحجة القطعية .
ومن الخلط بين التكوين والتشريع ان السببية غير قابلة للجعل ومن موارد الخلط بين التكوين والتشريع ما يقال ان السببية مما لا تقبل الجعل لا تكوينا ولا تشريعا ، لا أصالة ولا تبعا ، بل الَّذي يقبله هو ذات السبب ووجوده العيني ، واما السببية فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة ، فان السببية عبارة عن الرشح والإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي وجود المسبب ، وهذا الرشح والإفاضة من لوازم الذات لا يمكن ان تنالها يد الجعل التكويني فضلا عن التشريعي ، بل هي كسائر لوازم الماهية تكوينها انما يكون بتكوين الماهية ، فعلية العلة وسببية السبب كوجوب الواجب وإمكان الممكن انما تكون من خارج المحمول تنتزع عن مقام الذات ليس لها ما بحذاء لا في

117