بعض الأخبار ، سيما أن يكون ضعيفا سندا ودلالة .
وعلى تقدير تسليم الدلالة ، فيكون مهجورا عند الفقهاء ، ومع ذلك يعارضه ما هو أقوى منه بمراتب شتى ، مع أن المسائل الفقهية مبنية على مرجح واحد ، فكيف ما نحن فيه لا ينفع فيه المرجحات ، مع أن من المرجحات فتوى الفقهاء ، سيما واتفاقهم في الفتوى ؟ ! ألا ترى أن هؤلاء الأعلام وغيرهم يحكمون بأن رضاع يوم وليلة - مثلا - يحرم ، وليس دليله سوى خبر غير صحيح موافق لمذهب العامة أو أوفق بمذهبهم [1] .
وما ورد من أنه لا يحرم ما لم يكن [ في ال‌ ] حولين [2] صحيح ، متعدد ، مخالف لمذهب العامة ، ومع ذلك لا يفتون به ، وكذا الحال في غالب الفقه ، وغير خفي أن المنشأ هو فتوى الفقهاء ، فكيف لا يعتبر في المقام ؟ سيما مع الانضمام بمرجحات أخر كثيرة كل واحد منها يعتبرونه في الفقه على حدة على حدة ، ويبنون الأمر عليه ، بل عرفت أن الأمر يؤول إلى العلم بعد التأمل الصادق .
وأعجب من هذا أنهم في غير المقام ، وإن رجحوا حكما إلا أنهم يحتاطون احتياطا تاما - كشرب التتن في الصوم وغيره - وفي المقام لا يحتاطون أصلا ، ولا يبالون مطلقا ، مع عظم خطره وشدة ضرره ، بل قد عرفت أنه مع عدم الترجيح في المقام لا يمكن الحكم بالصحة ، فكيف مع المرجحات الكثيرة في مجانب الفساد يحكمون بالصحة البتة من دون شائبة تأمل أو احتياط أو تجنب عن شبهة ؟ !
ومما يضعف دلالة هذه الأخبار ، أن المحدثين من الأخباريين أيضا فهموا من

[1] تهذيب الأحكام : 7 / 315 الحديث 1304 ، وسائل الشيعة : 20 / 374 الحديث 25860 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 386 الحديثين 25897 و 25899 .

283