خاطئ واقعا ؟ ! سيما وأن لا يجوز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم تحقق ما هو شرط في صحة الفهم وصوابيته وبالخطأ بالنسبة إلى المستجمع لشرائط الصحة والصوابية ، أو يجوز الخطأ على نفسه لكن يحكم حكما تاما بأنه مكلف بفهمه ، مع اعترافه بعدم صحة فهمه وحرمة العمل به ، لعدم استحصاله لشرط الصحة .
مضافا إلى أن مسألة تقليد الميت - مع المخالفة للمعروف المشهور بين الشيعة والأدلة القاطعة الواضحة التي أشرنا إليها - كيف يجترئ بالاجتهاد في تجويزه مع اعترافه بعدم بلوغه درجة الاجتهاد ، سيما بالتفصيل الذي لم يقل به أحد من فقهاء المسلمين ؟ !
نعم ، هو من غفلات بعض الغافلين من المتأخرين [1] ، صدر عنهم في بادئ نظرهم من غير تأمل وتدبر أصلا ، إذ مفاسده ليست بحيث تخفى على من له أدنى تأمل وإن لم يكن من العلماء .
وإن كان مثل هذا العالم غير معتقد بشرائط الفتوى والاجتهاد [2] ، لا جرم لا يكون من المجتهدين ، ولا المقلدين لهم في ذلك .
فإما أن يكون من الأخباريين ، فهم يحرمون التقليد مطلقا ، فكيف تقليد الميت ؟ !
وإما أن لا يكون من المجتهدين ولا الأخباريين ، فمع ثبوت فساد مذهبه وطريقته وعقيدته مما ذكره المجتهدون في موضعه وما ذكره الأخباريون - أيضا - في موضعه ، فإن [3] الكل يبرؤون [4] منه ، نقول : إن كان عرف الأدلة وموافقة

[1] لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 308 ، 316 .
[2] في ألف ، ج ، د : ( للاجتهاد ) .
[3] في ألف ، ج ، د : ( وأن ) .
[4] في ب : ( يتبرؤون ) .

22