responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 214


وبالجملة ، كيف يمكن أن ترد على الله قوله ، وكذا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من أخبارهم بأنه لا يجوز العمل بمثل الرواية التي عملت بها ، وأنهم أمروا بترك العمل بها من وجوه شتى غير عديدة ، وبالغوا في منع العمل وأنذروا وحذروا ، وشددوا وأكدوا ، ومع ذلك أنت لا تسمع قولا واحدا منهم ( عليهم السلام ) ، وترد عليهم جميع هذه الأقوال القطعية الصدور ؟ !
بل عندك أن كل واحد من أخبارهم قطعي ، فما ظنك إذا زاد عن التواتر ، ووافق العقل والنقل والنور والحقيقة ، على حسب ما عرفت سابقا ، وستعرف أيضا ؟ !
أو ما تخاف من أن ترد عليهم كلامهم ؟ ! فكيف ترد عليهم متواتر كلماتهم التي آحادها عندهم كلامهم يقينا ، ولا تسمع قولهم ، بل أقوالهم في أن مثل روايتك لا يجوز العمل به ، وتهديداتهم في ذلك ، وتشديداتهم في عدم العمل ؟ !
وأنت تعلم أن من يعص الله أو رسوله أو أحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) كيف حاله من الوبال والنكال ، والعذاب والعقاب ، وإن كان القول قولا واحدا ، فكيف يعص الله والرسول والأئمة ( عليهم السلام ) فيما لا يحصى من أقوالهم ، وأعجب [ منه أنه ] من بعض فقهائهم ورواة أحكامهم أيضا ، وترد على جميع كلامهم المجمع عليه ، الذي قالوا : إنه " لا ريب فيه " [1] ، وتنسبهم إلى الإجماع على الخطأ ؟ !
كما أنه يلزم أن تنسب إلى الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كمال التقصير في أمر الفروج ، سيما فروج الذرية الطاهرة ، وأنهم ما نشروا أحكام الشرع . . إلى غير ذلك مما يثبت بطلانه أخبارهم والأدلة العقلية ، وغير ذلك مما ورد [ من ] أن الراد عليهم كالراد علينا وعلى الله تعالى ، وأنه شرك بالله [2] .



[1] لاحظ ! الكافي : 1 / 68 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 112 الحديث 33352 .
[2] لاحظ ! الكافي : 7 / 412 الحديث 5 ، الاحتجاج للطبرسي : 2 / 356 .

214

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست