المتواترة والقرآن واتفاق الفقهاء ، وغير ذلك بالبديهة .
وإن قلت : المدار على حجية الأخبار المخالفة للقرآن في المواضع الخلافية ، فأي حجية في المدار المذكور حتى يخالف الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) في الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة بمجرد ذلك ، وبجعله حكما شرعيا ننسبه إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل القطع .
مع أن الشيعة منهم من لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا [1] ، ومنهم من لا يعمل به إذا خالف القرآن [2] ، ومن يعمل فإنما يعمل في موضع يحصل التعادل والتقاوم ، والقرآن قطعي السند ، وقطعي المتن ، وآيات‌ [ - ه ] متعددة ، ومطابق للأخبار المتواترة والسنة النبوية والأصول الثابتة والعقل ، إذ يلزم أن يكون الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) مقصرون - العياذ بالله منه - لو كانت الرواية ضعيفة .
ومع ذلك ، لا معنى لكون علة التحريم المشقة على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) .
ومع ذلك ، ورد الأخبار المتواترة في وجوب التمسك بالقرآن ، منها الأخبار المذكورة ، ومنها المتواتر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " إني تارك فيكم الثقلين " [3] الحديث . . إلى غير ذلك مما لا يحصى .
كما أنه ورد الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة المتضمنة لحرمة الجمع بين علويتين ، والإجماع من المسلمين وقع على العمل بالقرآن حينئذ ، كما أنه وقع على خلاف تلك الرواية الضعيفة ، يظهر أن العمل بما يخالف القرآن في المقام متفق عليه بين الجميع ، والمدار على خلافه في أمثال المقام بلا

[1] لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 158 .
[2] لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 140 .
[3] كنز العمال : 1 / 186 الحديث 944 ، مصابيح السنة : 4 / 185 الحديث 4800 .

210