ويحرم بقضائه الفرج الحلال " [1] .
يا أخي ، أما تخاف أن تكون ممن يحرم بقضائه الفرج الحلال ؟ ! أوما تحتاط عن ذلك وعن معاصي الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وتجعل معاصيهم حكما شرعيا داخلا في دين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، مع التحذيرات والتوبيخات والتخويفات والتهديدات التي لا تحصى ؟ !
ترتكب كل ذلك بمجرد عذر كون المدار على حجية ما يخالف القرآن !
أما تقول مدار من ، وفي أي موضع ؟ إذ في موضع الإجماعي هم أمروا ورخصوا بقولهم : " خذ بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " [2] ، وغير ذلك من الأدلة اليقينية على حجية إجماعهم ، وقد حققه المحققون في مظانه ، وحققنا في رسالتنا فيه [3] وفي " شرح المفاتيح " [4] وغيرهما ، بحيث لا يبقى شبهة ولا سترة ولا ريبة !
ومنه يظهر حلية الجمع بين الفاطميتين بلا ريبة ، فكما يكون الإجماع عذرا بالنسبة إلى ما يخالف كلام الله وكلام رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) في الأخبار المتواترة ، كذلك يصير عذرا بالنسبة إلى الرواية الضعيفة الواحدة الشاذة المخالفة للإجماع والآيات والأخبار المتواترة ، وما ورد في " الخصال " [5] وغيره ، وغير ذلك مما مر وسيجئ .
مع أن المدار أيضا على رد الأخبار الشاذة ، والأخبار المخالفة للأخبار

[1] الكافي : 1 / 54 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 27 / 39 الحديث 33155 .
[2] لاحظ ! الكافي : 1 / 68 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .
[3] لاحظ ! الرسائل الأصولية : 275 .
[4] شرح مفاتيح الشرائع : مخطوط .
[5] الخصال للصدوق : 2 / 532 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .

209