الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قائما مقامه ، يجب عليه إبلاغ ما وجب على الرسول ؟ ! .
وكذلك الحال في كل واحد واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل فاطمة ( عليها السلام ) كأنه كذلك ، مع ما عرفت من وجوب حفظ الأهل من النار والحرمة والزنا وعدم طيب الولادة .
هذا كله ، مضافا إلى ما ورد وثبت من وجوب إبلاغ أحكام الشرع بأهاليها [1] عليهم ( عليهم السلام ) ، وأنهم ( عليهم السلام ) كانوا مفردين مخلوقين لذلك ، ومبعوثين على ذلك - أصالة أو نيابة - مع القطع بعدم تقصير واحد منهم ( عليهم السلام ) أصلا .
فلم لم يبلغ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا علي ( عليه السلام ) ولا فاطمة ( عليها السلام ) ولا الحسن ( عليه السلام ) ولا الحسين ( عليه السلام ) ولا غيرهما صلوات الله عليهم ، ولم ينهوا بناتهم عن الرضا بالعقد المذكور ؟ ولم يعرض كل واحد منهم ذلك بالنسبة إلى أولادهم و [ أولاد ] أولادهم إلى يوم القيامة ، كما صدر ما صدر منهم بالنسبة إلى الأحكام المختصة بالعشيرة والأولاد والأقارب ؟ !
ومع ذلك لم يصدر من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا علي ( عليه السلام ) وغيره نهي بناتهم ( عليهم السلام ) عما ذكر ، ولا الوصية بذلك مطلقا ، مع أن في أمر الفرج تشديد ، بل أشد الأمور ، وطيب الولادة أهم وأولى الأمور ، فكيف اتفقوا على هذا التقصير العظيم في عدم إنذار العشيرة ، وعدم وقايتهم عن النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ ! غير ما نقل أن الصادق ( عليه السلام ) قال لأجنبي من الرجال الذين لا دخل لهم بالعشيرة والأهل أصلا : لا يحل كذا وكذا [2] ، ولم يظهر ذلك لبنات فاطمة ( عليها السلام ) اللاتي [3] هن عشيرته وأهله وبناته ، أو بنات عشيرته اللاتي أيضا بناته وأهله .

[1] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وإيصالها ) .
[2] لاحظ وسائل الشيعة : 20 / 503 الحديث 26206 .
[3] في النسخ : ( التي ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

172