وقوله تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * [1] .
وقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * [2] ، فإن كل واحد من العلويات مما طاب ، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها .
وقوله تعالى * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * [3] ، فلو كان الجمع بين الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين .
إلى غير ذلك من الآيات .
ويدل عليهما أيضا :
الأخبار المتواترة [4] - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها ، وما يكره ، وما لا يحسن ، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا ، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة ، ستعرفها .
مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا لأمثال ذلك ، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [ به ] قطعا ؟ !
مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى ، والمطلق يرجع إلى العموم ، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ، والمدار عليه في الفقه .

[1] النور ( 24 ) : 32 .
[2] النساء
[4] : 3 .
[3] النساء ( 4 ) : 23 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 361 أبواب ما يحرم بالنسب .

169