إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)

إليه ، لرواية مرفوعة ، وأخرى مرسلة وردتا بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليه السّلام .
حيث قال في الأولى : فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك [ يلزمه ] [1] النقصان [2] .
وقال في الثانية : ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء [ يستغنون عنه ] [3] فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم [4] .
قالوا : وإذا كان هذا ، أي : وجوب إتمام المحتاجين إليه من حصته مع ظهوره لازماً له حال حضوره ، كان لازماً له حال غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام .
وهذا القول لما كان مبنياً على أصل غير ثابت لما في سنده من الضعف فهو ضعيف ، كيف لا ؟ ومستنده خبران مرسلان ، وخبر الواحد لو كان مسنداً لكان في كونه حجة خلاف ، فكيف إذا كان مرسلا ، فإنه ليس حجة قطعاً .
وذهب صاحب المدارك فيه إلى إباحة حصة الإمام وما يختص به عليه السّلام ، وتبعه في ذلك صاحب مفاتيح الشرائع [5] فيه ، وسيأتي مفصلا إن شاء الله العزيز .

[1] الزيادة من التهذيب .
[2] تهذيب الأحكام 4 / 127 .
[3] الزيادة من التهذيب .
[4] تهذيب الاحكام 4 / 128 - 129 .
[5] مفاتيح الشرائع 1 / 229 .

71