الحديث على إمام الصلاة ، بل حمله على ما حملناه عليه كما سيأتي .
وقال الشهيد في الذكرى في فصل صلاة الجمعة بعد نقل هذا الحديث :
وشروطها سبعة : الأول السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه اجماعاً منا لما مر [1] .
وأشار بقوله « لما مر » إلى قوله صلَّى الله عليه وآله « وله إمام عادل » فجعل الحديث سند اجماع الطائفة الناجية ، وهو صريح في أنهم بأجمعهم حملوا الإمام المذكور فيه على المعصوم دون إمام الصلاة ، فحمله عليه ودعوى الظهور فيه ثم القول بأن هذا مما لا يخفى على من له أدنى معارفة بالاخبار ، تعريضاً عليهم بأنهم غير عارفين بها سمج ركيك لا وقع له بل غير مسموع ولا يلتفت إليه .
كيف لا وقد بلغ الشهيد في تدربه بالاخبار ومعرفته بها إلى أن صنف اللمعة في بلاد المخالف مدة سبعة أيام لا غير ، وهذا منه قدس سره كاد يكون من الكرامات ، فكيف يمكن القول بعدم معرفته بالاخبار والحال هذه ؟
فالقول قوله إذا قالت حذام * فصدقوها فان القول ما قالت حذام فهذا الحديث كما اعترف به المستدل وهو الحق حديث شائع ذائع مستفيض وارد في طرق الخاصة والعامة ، وقد فهم منه علماؤهما اشتراط الإمام أو نائبه في وجوبها العيني ، فلو لم يكن في تلك المسألة خبر غيره لكان كافياً ، فما ظنك مع وجود غيره ؟
فمنه ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام وقاضيه ، ومدعيا حق وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [2] .
فهذا حديث مفصل مصرح فيه بأن المراد بالإمام هو المعصوم عليه السّلام وبقاضيه

[1] الذكرى ص 230 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 / 413 .

494