صلوات الله على شارعها والمستحفظين لها بايضاح المبهمات ، وافصاح المجملات وتبيين المتشابهات ، وتعيين المنسوخات والناسخات ، وتعليم التأويل ، وتعريف التنزيل ، والاخبار عن مراد الله عز وجل ، إلى غير ذلك من الاحكام والحدود والضوابط الشرعية والروابط الدينية والقوانين الملية .
فهم عليهم السّلام في الحقيقة حافظون لحجج الله وبيناته ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، وهذا معنى قوله صلَّى الله عليه وآله « وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » [1] لان معنى عدم افتراقهما هو أن علم الكتاب عندهم عليهم السّلام ، فهم قائمون مقامه ، والمبينون كلامه ، فهذا وجه ما اصطلح عليه الأقوام .
وأما وجه ما ذهب إليه ذلك العلام ، فغير معلوم ولا مفهوم ، غير أن لا مشاحة في الاصطلاح ، مع أن اللازم من مذهب الأخباريين وهو قدس سره منهم انحصار الأدلة في اثنين : الكتاب والسنة ، فبعد انضمام الإجماع ودليل العقل اليهما تصير أربعة ، مطابقة لما عليه القوم ، وهو ظاهر .
فهذا ما نعرف من ظاهر الحال ، وهو روح الله روحه أعرف بما قال ، ولكن الظاهر أنه أراد بالوجوه العقلية ما يسميه القوم بدليل العقل والعامة بالاستدلال ، المراد به ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس .
وقد يطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا ، من نص أو اجماع أو غيرهما ، ولكنه اصطلح من عنده وعد كلامهم عليهم السّلام دليلا آخر من الأدلة ، فزاد على كلا الاصطلاحين قسماً آخر .
فالحصر في طريقة العامة غير حاصر . وأما على قواعد القوم ، فيلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيمه ، لأنهم ذكروا في وجه الحصر أن الدليل على الحكم الشرعي : اما وحي أولا ، الأول : اما نوع لفظه معجز أولا ، الأول الكتاب ، والثاني

[1] حديث الثقلين وهو حديث متواتر بين الفريقين ، رواه الجمهور في كتبهم .

464