والمساعد في حصاد وجذاذ ، وبه قال الشيخان وابن بابويه وأكثر الأصحاب ، وهو مذهب عطا [1] .
وأسنده العلامة في المنتهى أيضا إلى الأكثر [2] . ونصره من المتأخرين المحقق الأردبيلي قدس سره [3] .
ورجحه بعض من عاصرناه من الفضلاء ، فقال : والأظهر عندي الاستثناء ، وهو مختار الشيخ في النهاية والمصباح والاقتصاد والاستبصار ، وارتضاه في التهذيب .
وقال في المبسوط : النصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد اخراج حق السلطان والمؤن كلها [4] .
وفي موضع آخر منه : على المتقبل بعد اخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر . وقال أيضاً : كان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا أبقى معه النصاب العشر ونصف العشر [5] .
وخلافه في الخلاف ضعيف كغيره ، ولم يدع عليه اجماع الفرقة المحقة على ما توهم ، وحكاية الخلاف عن المبسوط مردودة ، كما ستعرفه إن شاء الله سبحانه ، والأقوى ما هو المشهور الجاري مجرى المجمع عليه .
ولنا عليه وجوه : منها : قوله تبارك ذكره في سورة محمد « ولا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ويُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ » [6] فإنه صريح في أنه

[1] المعتبر 2 / 541 .
[2] منتهى المطلب 1 / 500 .
[3] مجمع الفائدة 4 / 108 .
[4] المبسوط 1 / 214 .
[5] المبسوط 1 / 218 .
[6] سورة محمد : 37 .

408