لا تدل دلالة صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف ، لان قوله عليه السّلام « فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً » يعني : بطريق الدعوى إذا لم تكن له بينة على ما ادعاه نسيها وقت التحليف ، لأنه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ، فلا دعوى له .
ثم لا يذهب عليك أن حكمه رحمه الله بصحة هذه الرواية على تقدير توثيق إبراهيم ، مع أنهم لم ينصوا على توثيق خضر ، كما اعترف به فيما تقدم منه وهو من رجال هذا السند ، مبني على أنه أراد بصحته فيما عداه ، فإنهم كثيراً ما يوصفون الخبر بالصحة بهذا المعنى ، كما صرح رحمه الله به في غير موضع من شرحه على الارشاد . ومثله الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة في أوائل القول في شرائط القصاص .
والظاهر أن هذا مراد الشارح المجلسي في شرحه على الفقيه ، حيث قال :
وروى الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [1] ، ونقل الحديث كما سلف . ويظهر منه أن خضر كان موجوداً في نسخته من التهذيب ، كما كان موجوداً في نسخة الشارح الأردبيلي على ما مر ، وسقط هو وكلمة « عن » كلاهما عن نسخة الفاضل الحلي ولذلك حكم بحسن الخبر لإبراهيم بن هاشم ، لان إبراهيم بن عبد الحميد وقتئذ كان ثقة عنده كما مر في كلام الشيخ .
والسند في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [2] .
أقول : وفوق هذا كلام ، وهو أن خضر بن عمرو لما كان إمامياً لا قدح

[1] روضة المتقين 6 / 168 .
[2] التهذيب 8 / 293 .

380