حديث حيرته ، ولذلك وثقه في الخلاصة وقال بعد كلام نقلناه عنه سابقاً : وعندي أن روايته مقبولة [1] . وكان أبوه محمد عنده ثقة ، كما صرح به في الخلاصة [2] ولعله في ذلك اعتمد على قول الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه من تعديله في كتاب رجاله .
ولا شك أن قول النجاشي أنه كان ضعيف الحديث مقدم عليه ، لوجوب تقديم قول الجارح على المعدل ، وخاصة إذا كان الجارح مثل الشيخ الجليل النجاشي وطول يده وثبات قدمه في هذا الشأن .
وأما الشيخ الطوسي قدس الله روحه القدوسي ، فكثيراً ما يخلط في نقد الرجال وقلب الأحوال ، كما سنشير إلى نبذة منه إن شاء الله العزيز .
هذا ولا يذهب عليك أن بين حكم العلامة في الخلاصة بكون رواية أحمد هذا مقبولة ، وحكمه في المختلف بكونها صحيحة ، نوع منافرة ، لان المقبول من الرواية ما يقبل ويعمل بمضمونه من غير التفات إلى صحتها وعدمها . وبهذا الاعتبار يدخل في القسم المشترك بين الصحيح وغيره . ويمكن جعله من أنواع الضعيف ، لان الصحيح مقبول مطلقاً إلا لعارض ، بخلاف الضعيف فان منه المقبول وغيره .
ومما يرجح دخوله في القسم الأول أنه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل بهما مطلقاً ، فقد يعمل بالمقبول منهما ، حيث يعمل بالمقبول من الضعيف بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العام وان لم يشمل الصحيح ، إذ ليس ثم قسم ثالث ، كذا في دراية الحديث ، فتأمل فيه .
ثم من الغريب أن الشارح المجلسي قدس سره في شرحه على من لا يحضره

[1] رجال العلامة ص 15 .
[2] رجال العلامة ص 139 .

363