أقول : ظاهر المذكور في الأخبار السابقة ، وهو لفظة « شيء » و « بلل » ونحوهما يفيد أنه كان مشتبهاً ، لان ما لا اشتباه فيه له اسم خاص ، كالمني والبول والوذي والمذي ونحوها ، فالتعبير عنه بالعبارات المذكورة للإشارة إلى أن هذا الخارج من إحليله أمر مشتبه ، فتأمل .
وأما قوله « وعلى الظاهر أنه المني » لأنه على ما يرى قليلا ما ينقطع قبل البول فيرد عليه ما أفاده الفاضل التفرشي ، وقد سبق بقوله : الغالب في مثله أن لا يكون منياً لندور أن يفارقه الدفع والشهوة ، وأن يبقى منه بقية في الطريق زماناً يسع الغسل ومقدماته ، بل قد يتوسط بين الجنابة والغسل زمان كثير جداً ، وهم لم يفرقوا بين توسط زمان قليل وكثير بينهما ، فالأصل المذكور مؤيد بهذا الظاهر أيضاً .
ثم ان كلامه المنقول يفيد أن هنا أخبار صحيحة ، وقد عرفت أنها بأسرها غير صحيحة ، والظاهر أنه كغيره كان ذاهلا وقت كتابته هذا الشرح عما نقلناه عن الكافي بطريق صحيح دال على ذم أحمد بن محمد ، وعدم اعتباره في أقواله إلا بتاريخ يميزها ، أو ثبت عنده من جهة ما ذكره ابن داود ، أو من جهة أخرى توثيق ابن أبان . والأول يخدشه ما أشرنا إليه من عدم اعتماده على رجاله ، فتذكر .
وظني أنه رحمه الله كغيره تبع في ذلك العلامة والشهيد في تصحيحهما روايات في طريقها ابن أبان ، ولا وجه له ، فان غاية ما يستفاد مما نقلوه فيه أصالة وتبعاً كون رواياته إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهة قوية ، وأما أنها صحيحة فلا ، لأنه مهمل غير موثق ، لم ينصوا بما يدل على مدحه ، فكيف على توثيقه فعليك بالمراجعة إلى ما ذكروه فيه ، والتأمل في ذلك ليظهر لك حقيقة ما قلناه ، لان الحق أحق بالاتباع .

344