مسكان ، عن سليمان بن خالد .
والسند على المشهور موثق ، لان ابن عيسى هذا كان واقفياً ، واضطرب فيه العلامة ، فحسن طريق الصدوق إلى سماعة وفيه ابن عيسى هذا ، وفي الخلاصة :
الوجه عندي التوقف فيما ينفرد به [1] . وفي كتب الاستدلال جزم بضعفه ، كل ذلك في الأوسط لملا ميرزا محمد .
والقول بأن الشيخ صرح في العدة بأن الأصحاب يعملون برواياته ، كما في الذخيرة ، على اطلاقه غير صحيح .
لأنه قال فيه : وإذا كان الراوي من الواقفة نظر فيما يرويه ، فان كان هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراحه ، والعمل بما رواه الثقة وان لم يكن ما يخالفه ولا يعرف من الأصحاب العمل بخلافه ، وجب العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته ، ولذلك عمل الأصحاب بأخبار الواقفة ، مثل عثمان بن عيسى [2] .
وقد عرفت أن الصدوق عمل بخلاف ما رواه لو أبقي على اطلاقه ، بحيث يشمل صورة الاشتباه مع القول بوجوب الإعادة . ولو خص بما علم أو ظن أن الخارج مني ، فلا يكون دليلا على المدعى ، وستعرف أن هنا من طريق الموثوق به خبر يخالفه ، وليس على وفقه خبر صحيح يؤكده ، فوجب اطراحه ، ومنه يعلم ضعف ما في المدارك صحيحة سليمان بن خالد [3] .
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل

[1] الخلاصة ص 244 .
[2] عدة الأصول ص 381 .
[3] مدارك الأحكام 1 / 304 .

324