إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)

بمحض انتفائها ، سيما مع قيام الأدلة المتقدمة الدالة على ما ينافيها ، ولا أقل على وجود الخلاف فيها .
وبالجملة دوران تلك العلة وجوداً وعدماً معاً ممنوع ، لا بد في المصير إليه من دليل مثبت ، ودونه سيما مع قيام تلك المعارضات خرط القتاد ، فتدبر .
أقول : قد مضى أن ما مضى لا عموم له ، وان الغرض من ايراد تلك العلة ليس هو تخصيصه بها ، وان الحكم بالتحليل ليس بمحض انتفائها ، بل هو وما استفيد من الخبر الموثق وأصالة الإباحة والبراءة والاستصحاب وعموم الآيات ونحوها ، ولو كان بمحض انتفائها لكان موثوقاً به ، لاطرادها عدماً كاطرادها وجوداً على مذهب من تمسك بها ، ولا حاجة له في اثباتها إلى دليل ، إذ لا معارض لها على مذهبه .
فان الأدلة المتقدمة : اما لا دلالة لها على ما ينافيها ، أو هي مطروحة عند من تمسك بها ، فهي لدورانها عنده وجوداً وعدماً مع انتفاء ما يصلح أن يعارضها في غاية القوة والمتانة ، فكذا ما رتبه عليها من الاحكام التي منها ما أشار إليه في الرسالة بقوله : ولا تغفل عما يترتب على استضعاف هذه المقدمة من ضعف ما رتبوه عليها نحو قولهم مثلا يكون انتساب أولاد الفحل وأولاد المرضعة إلى أب المرتضع واخوته الولادية ، وكذا نسبة اخوته ولادة إلى الفحل والمرضعة من باب المصاهرة لا النسب ، إذ من لم يعتمد على العلة المذكورة ولم يقل بدورانها وجوداً وعدماً له أن يلحق نسبة هؤلاء بالنسب ، كما أنهم ألحقوا به نسبة المرتضع إلى الفحل وأولاده .
أقول : عدم اعتماده عليها لكونه عاملا بأخبار الآحاد وقائلا بصلاحيتها لتخصيص الكتاب ، فتصير أحاديث المنزلة عنده مادة لنقضها على تقدير استدلاله بها على تحليل هؤلاء بعضهم لبعض لا يقدح في صحتها ودورانها وجوداً وعدماً

211