أو المرتضع ومن في طبقته من أقربائه ، كما يقتضيه تقريره وبيانه قدس سره ، فيكون من هذه الجهة أيضاً مرجوحاً مخالفاً لقواعد الأدب بعيداً عن الأذهان ، وعلى خلاف مقتضى الظاهر وما تقرر في أصول الأعيان .
وأما رابعاً ، فلان مدارهم في المقامات الاستدلالية على الظاهر المتبادر ، لا على خلافه البعيد الخطور على الخواطر ، فإنهم يمنعون أن يخاطب الحكيم بشيء يريد خلاف ظاهره من دون البيان ، وإلا لزم الاغراء بالجهل ، لان المخاطب العالم يوضع اللفظ يعتقد أنه يريد ظاهره ، فإذا لم يرده مع اعتقاده إرادته له كان ذلك اغراء له على ذلك الاعتقاد الجهل .
قالوا : والقول بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قد يحكم حكماً ظاهرياً وهو لا يريده قول المرجئة فإنهم يجوزون أن يعني من النصوص خلاف الظاهر من غير بيان ، ومذهبهم قريب من مذهب الحشوية ، وهم طائفة يجوزون أن يخاطبنا اللَّه بالمهمل ، لان اللفظ بالنسبة إلى خلاف الظاهر من غير بيان مهمل ، كذا في حواشي الكشاف ، ولعله لذلك لم يحمله أحد من السلف إلى الخلف على هذا المعنى الذي حمله عليه صاحب الرسالة .
وبه يندفع ما يمكن أن يقال لعله يقول : إن هذا المعنى هو الظاهر من هذا الخبر ، كما أشار إليه في كلامه المنقول عنه آنفاً بقوله : الحق أن المراد في هذا الحديث المستفيض إلى آخر ما قاله هناك .
لأنا نقول : لو كان هذا المعنى هو الظاهر منه لكان جلهم بل كلهم يحمله عليه لعين ما نقلناه عنهم آنفاً ، والحال إنا لم نجد إلى الآن أحداً منهم حمله عليه ، أو مال ميلا ما إليه ، فكيف يمكنه ادعاء ظهوره فيه والحال هذه ؟
وأما خامساً ، فلان هذا المعنى الذي ادعى فهمه منه على هذا التقدير على تقدير تسليمه وثبوته معارض بعموم الآيات وخصوص بعض الروايات الآتية ، وبأصالة

164