وقسميها من المتاجر والمساكن [1] ، أو بما ينتقل إلينا ممن لا يرى وجوب الخمس أو بغير ذلك كما مر مفصلا .
إذا الجمع بين الاخبار مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة إذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من أولي الألباب والعقول .
ويشيد أركان بعض ما قلناه أن ظاهر بعض الاخبار أن أصحابهم عليهم السّلام كانوا يسألونهم عن إباحة الجارية المشتراة من المخالفين ومهر الزوجة والميراث وأرباح تجارات ، أو هبة أو هدية كانت تصيبهم من أهل الخلاف ، فأباحوا لهم ذلك ، لا ما يوجد عند الشيعة مما يجب عليهم فيه الخمس .
روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئاً أعطيته [2] فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، لا والله ما أعطينا أحداً ذمة ، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق [3] .
أقول : سالم بن مكرم مختلف فيه ، وثقة النجاشي [4] ، وضعفه البرقي ، وقال الشيخ الطوسي : انه ضعيف [5] جداً ، وقال في موضع آخر انه ثقة .

[1] المتاجر ما يشترى من متعلق الخمس ممن لا يخمس . والمساكين ما يتملك منها في أرض مختصة بالإمام « منه » .
[2] في التهذيب : أعطاه .
[3] تهذيب الأحكام 4 / 137 ، ح 6 .
[4] رجال النجاشي ص 188 .
[5] الفهرست للشيخ ص 79 .

113