كما يرشد إليه التعليل [1] المستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقاً ، قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من وإلا آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب [2] .
وفي صحيحة الفضلاء عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يردون إلينا حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل [3] .
أقول : رواية ابن المغيرة النضري ليست بصحيحة ، لان من رجالها أحمد بن محمد ، والمراد به هنا : أما ابن خالد البرقي ، أو ابن عيسى القمي ، بقرينة رواية سعد ابن عبد الله عن أحمد هذا ، فإنه يروي عن أحمدين المذكورين ، ولا قرينة هنا معينة لاتحاد الطبقة والطرفين .
وهما وان كان ثقتين على المشهور ، إلا أنهما ما مقدوحان على ما تقرر عندنا وفصلناه بما لا مزيد عليه في أوائل بعض رسائلنا ، وخاصة ابن خالد البرقي ، وذلك للحيرة المنقولة فيه بصحيح الخبر .
ففي الكافي في باب النص على الأئمة الاثنا عشر عليهم السّلام في آخر حديث طويل هكذا : وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي هاشم مثله . قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله

[1] مراده بالتعليل قوله عليه السلام « لتطيب ولادتهم » « منه » .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 143 ، ح 21 .
[3] تهذيب الاحكام 4 / 137 - 138 .

107