< فهرس الموضوعات > تحقيق حول خبر ابن أبي يعفور < / فهرس الموضوعات > الفقيه خالف المشهور ، وحكم بأن هذا السند حسن كالصحيح [1] .
ولا يعرف له وجه ، لأنه ان كان كغيره ذاهلا عما نقلناه في أحمد وكان أبوه محمد ثقة عنده ، فالسند كان ينبغي أن يكون صحيحاً ، كما هو المشهور عندهم ، وإلا فهو المنقول آنفاً ضعيف لا حسن كالصحيح .
فان قلت : فما حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار المذكور في السند ؟
فلعله سماه حسناً باعتباره .
قلت : هو من مشايخ الإجازة ، فلا يضر الجهل بحاله ، مع أن ظاهر الشهيد الثاني كما سبق تفيد توثيقه ، لأنه داخل في عموم قوله « وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا » فحكمه بعد ذلك بأن جميعهم ثقات يشمله أيضاً لأنه منهم .
وكذا ظاهر الصدوق يفيد توثيقه ، فان الترضية عندهم عديل التوثيق كما قيل .
قيل : وتصحيح بعض طرق الشيخ ، كطريقه إلى الحسين بن سعيد ، وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب وغيره ، يقتضي توثيقه ، كذا في أوسط ملا ميرزا محمد أصلا وهامشاً ، ومثله تصحيحهم طريقها إليه لعله كان باعتبار أنه من مشايخ الإجازة ، فلا دلالة فيه على توثيقه ، تأمل .
أقول : فبان مما قررناه أن هذا الخبر الذي هو عمدتهم في هذه المسألة لظنهم أنه صحيح ، ضعيف ، ومع ذلك لا يدل دلالة صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف وسقوط حق المدعي في الدنيا مطلقاً ، بل غاية ما دل عليه سقوط حق الدعوى وعدم جواز المطالبة عند الحاكم ، لقوله عليه السّلام « ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » اللهم إلا أن يقال : لا فرق بين الدعوى والتقاص ، كما قال به الشارح المجلسي [2] .

[1] روضة المتقين 6 / 167 .
[2] روضة المتقين 6 / 167 .

364