< فهرس الموضوعات > المناقشة في أدلة المتنازع < / فهرس الموضوعات > كالمنصوص في ذاك الخبر والمذكور في هذا الأثر ، كما أشار إليه آخوندنا التقي المتقي قدس سره على ما سبق ، ولا معارض له أصلا .
فتأمل بعد التذكر أو المراجعة أن الحكم بحلية شيء لا حاجة فيه إلى نص ولا أثر سوى ما سبق من النصوص والآثار العامة الدالة على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والحلية ، وانما يحتاج إليه الحكم بحرمته ، لأنه خلاف أصله ولا نص ولا دليل هنا على تحريم ما حرمه في الرسالة ، لان أدلته التي بها يصول على الخصوم على العموم لا دلالة لها على ما ادعاه ، لا من حيث المنطوق ولا من حيث المفهوم .
اللهم الا أن يقال : ان بعضها يدل على بعض المدعى من باب القياس الغير المسوغ ، لما عرفت من حديث تعدية أحاديث المنزلة ، ويظهر منه أن القائل بالقياس والعامل به هو في الحقيقة لا خصومه ، وان دعواه ملازمة طريقة أهل البيت عليهم السّلام ، غير مقرونة بالصحة والصدق ، كما يظهر عند التأمل الصادق ، فتأمل .
ثم قال : وأما ثالثاً فلإنه منقوض بما تقدم من الاخبار الصحيحة الدالة صريحاً على تحريم أولاد الفحل ، وكذا أولاد المرضعة على أب المرتضع ، مع أنه لا شك في عدم وجود ما جعلوه علة للتحريم ومناطه هناك ، والتزام طرح تلك الاخبار مع عمل معظم الأصحاب بها ، بل بدون ذلك أيضاً بعيد عن جادة متابعة الأل صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، بل هو عين طريق أهل الضلال .
أقول : لا بعد فيه كثيراً ، لأنها أخبار آحاد مخالفة لعموم الآيات ، وما يقتضيه بعض الأدلة الاجتهادية القوية ، فمن لم يعمل بخبر الواحد معللا بأنه لا يفيد علماً ولا عملا كالمرتضى والأكثر على ما في دراية الحديث للشهيد الثاني ، ومنه يظهر وهن قوله مع عمل معظم الأصحاب بها ، ولعله لذلك أضرب عنه بقوله « بل بدون ذلك أيضا » فلا عليهم طرحها والعمل بعموم الآيات السالفة وما تقتضيه الأصالة

209