< فهرس الموضوعات > ما ينشر الحرمة من الرضاع < / فهرس الموضوعات > الحلية والإباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، فان الأول يدل على عموم التحريم ، والثاني يدل على عموم التحليل ، فإذا تعارضا تساقطاً ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الإباحة ، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين وسيرد عليه كلام أبسط .
تنبيه المتنازع المشهور ليس هو المحرمات من الرضاع ، فإنها وإن كانت بنص القرآن العزيز هي الأخت والأم ، لقوله تعالى « وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » [1] إلا أن ذكر الشيء لما لم يكن نافي ما عداه وظاهر القرآن لم يفد الحصر ، انعقد الاجماع من المسلمين قاطبة على أن كل ما يحرم بالنسب من السبع المذكورات في الآية الكريمة يحرم أمثالهن من الرضاعة ، للخبر المذكور المشهور بين الفريقين عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقول سيدنا الصادق عليه السّلام كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع [2] .
نعم أضيف إلى شرذمة من العامة أنهم قالوا باختصاص التحريم بالأخت والأم لظاهر الآية ، وهو لكونه مخالفاً للاجماع والاخبار منا ، ومنهم مما لا يعبأ به ولا بقائله .
وعلى هذا فليس في التعرض لعموم كلمة « ما » هاهنا كثير فائدة ، إذ لا نزاع في الحقيقة إلا في المحرم عليه ، ولا مدخل فيه لعمومها ولا عمومها ، بل لا طائل تحت التعرض ، لعدم ذكر المحرم عليه أيضاً ، فان عدمه إن كان للاحتراز عن العبث والعدول إلى أقوى الدليلين كما أومأنا إليه فظاهر ، وإن كان ليفيد العموم كما

[1] سورة النساء : 23 .
[2] تهذيب الاحكام 7 / 313 .

165