< فهرس الموضوعات > جواز تفريق الخمس على المحتاجين < / فهرس الموضوعات > الخاتمة [ في جواز تفريق الخمس على المحتاجين ] لما ثبت أن حقه عليه السّلام ثابت ، ولم يرد فيه منه شيء ، ولم يمكن في هذه الأزمان إيصاله إليه ، وكان في تأخيره بالدفن أو الوصية به إلى زمان حضوره خطر عظيم وآفة ، وكان فقراء شيعته محتاجين إليه ولا ضرر عليه في صرفه إليهم وتفريقه فيهم يعلم منه بالضرورة العادية رضاه بذلك .
ومنه يعلم وهن ما حرمه ابن إدريس من تفريقه مطلقاً على بني هاشم وغيرهم إذ مسلم أن العقل والنقل من الإجماع والنصوص القرآنية وفتاوي المحصلين من أصحابنا متطابقة على تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه ، ولكن إذا كان ذلك الغير يتضرر بمثل هذا التصرف ، وقد سبق أن لا ضرر عليه فيه ، فينتفي المانع منه ، ولذلك جاز الاستظلال بجداره والاصطلاء بناره ، لعدم تضرره به ، مع أن دفنه أبعد من التلف من حفظه بالوصية ، فالمنع من دفنه كوجوب الإيصاء به ساقط ويؤيد ذلك أن أحدنا إذا كان غائباً وكان له مال في معرض التلف ، ولم يمكن حفظه وضبطه إلى أوان رجوعه ، وكان له أولياء متقون مضطرون إليه ، يعلم بالضرورة أن رضاه في دفعه إليهم وصرفه فيهم ، وأنه بعد إيابه إليهم لا يؤاخذ الدافع ولا المدفوع إليه ، بل يسر ويستحسن ذلك منهم ، وإلا لكان سفيهاً لئيماً ممن لا يعبأ به ولا بماله ، وسيدنا عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من الذين تقر أعينهم غداً برؤيته في إمارته ودولته منزه عن ذلك .
والحمد لله أهله والصلاة على محمد وخيرة رحله . تمت بعون الله وحسن توفيقه .
وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في ( 16 ) ذي الحجة سنة ( 1410 ) في مشهد الرضا عليه السّلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .

122