مقام الامتثال ، كما يكفي الصلاة إلى بعض الجهات في الامتثال ، إذا رخّص الشارع في ترك الصلاة إلى بعض الجهات ، واكتفي بالصلاة إلى بعضها ، وهذه الأخبار كثيرة منها : موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية وهو يتصدّق منه ، ويصل قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، ويقول :
إنّ الحسنات يذهبن السيئات ، فقال عليه السّلام : ان الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة ثمَّ قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس [1] .
فإنّ ظاهره نفي البأس عن التصدّق وصلة القرابة والحج وانه يحصل له الأجر في ذلك على تقدير خلط الحرام بالحلال وهذه إمّا إذن في مخالفة الاحتياط في جميع الأطراف بناء على أنّ إمساك الباقي أيضا يظهر جوازه منه ، أو إذن في مخالفة بعض الأطراف ، وعلى أيّ تقدير يثبت المطلوب وهو جواز تناول مقدار ما عدا الحرام .
الثاني : الأخبار السابقة الدالَّة على أنّ ما لم يعلم حرمته يكون حلالا [2] . وهي وإن كانت بظاهرها تقتضي الاذن في الجميع ، إلَّا أنّه منع من ارتكاب مقدار الحرام ، إمّا لأنّه مستلزم للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام ، وإمّا لما ذكره بعضهم على ما حكي من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام .
بيان ذلك : أنّ ما أذن فيه الشارع هو استعمال ما لم يعلم حرمته ، ومجموع الأطراف لعلمنا بأنّ فيه حراما حرام ، ولو باعتبار ذلك الجزء الحرام المعلوم وجوده فيه ، وكذلك كل واحد من الأطراف بشرط الاجتماع مع الآخر حرام ، لأنّه معلوم الحرمة ولو باعتبار ما اجتمع معه كل واحد منهما بنفسه مع قطع النظر عن الآخر مجهول الحرمة فيكون حلالا .

[1] وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج 8 ص 104 . وب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 59 مع اختلاف فيه .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 والمحاسن : ص 452 ح 365 .

98