< فهرس الموضوعات > أدلة القول بوجوب الاحتياط :
الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالآيات الآمرة بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > القول في أدلَّة القول بوجوب الاحتياط والكفّ عمّا يحتمل حرمته وهي الكتاب والسنّة والعقل أمّا الكتاب :
فالمستدلّ منه به طائفتان : الأولى : الآيات الناهية عن القول بغير علم ، كقوله تعالى * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * [1] ومنه قوله تعالى * ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى الله والرَّسُولِ ) * [2] فانّ الظاهر أنّ المراد من الردّ - واللَّه العالم - :
السكوت وعدم القول فيه بشيء وانتظار ما يأتي به الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، فعدّ الآية من الطائفة الثانية كما في الرسائل [3] غير خال من النظر .
الثانية : الآيات الآمرة بالاحتياط كقوله تعالى * ( اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِه ) * [4] * ( وجاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهادِه ) * [5] * ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) * [6] * ( ولا تُلْقُوا ) * [7] إلى آخره .
والجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ الفتوى بالإباحة الظاهرية - مستندا إلى ما يدلّ على البراءة من قبح التكليف بلا بيان وغيره من الأدلَّة اللفظية - ليس قولا بغير علم ، فالدالّ على البراءة وارد على هذه الآيات .
وأمّا عن الثانية : بأنّ دلالة ما عدا آية التهلكة على الوجوب ممنوعة ، مضافا إلى أنّ منافاة ارتكاب المشتبه للتقوى والمجاهدة إنّما نسلَّم ، إذا كان ما يدلّ على الرخصة

[1] الإسراء : 36 .
[2] النساء : 59 .
[3] فرائد الأصول : 339 .
[4] آل عمران : 102 .
[5] الحج : 78 .
[6] التغابن : 16 .
[7] البقرة : 195 .

74