عدم وجود الرضا . إذا صحّ لزمه عدم الصحة ، لا الصحة مع عدم اللزوم كما هو المدّعى .
غاية الأمر أن لحوق الرضا - بناء على عدم اعتبار مقارنته للعقد في الصحّة - يؤثر الصحّة مع اللزوم .
قال بعض المحقّقين من مشايخنا - رحمهم اللَّه - : وتوجيهه أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود ، وهو عدم نقصه في المالية ، فكأنّه قال :
اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم ، فإذا تبيّن أنّه يساوي درهما تبيّن أنّه لم يكن راضيا به عوضا ، لكن لمّا كان المقصود صفة من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفا عن بطلان البيع ، بل كان كسائر الصفات المقصودة ، التي لا يوجب تبيّن فقدها إلَّا الخيار ، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة ، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به .
فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد ، فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق لفحوى حكم الفضوليّ ، والمكره [1] . انتهى كلامه .
قدس سره .
ثمَّ إنّه ضعّف ذلك بأنّ الوصف المذكور من قبيل الداعي الذي تخلَّفه لا يوجب شيئا ، وليس عنوانا للمبيع ، بل قد لا يكون داعيا - أيضا - كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته .
أقول : إذا كان الوصف عنوانا للمبيع كان كلّ من الإنشاء والرضا مقيّدا ، فانتفاء الوصف يوجب انتفاء الإنشاء والرضا ، لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده ، فانتقال العاري عن الوصف بالعوض يحتاج إلى إنشاء ورضا جديد ، ومجرّد كون الشيء من صفات المبيع لا يوجب تعلَّق الإنشاء بالمطلق .

[1] نقلا عن المكاسب : الخيارات ص 234 .

538