والحاصل : أنّ مجرّد وضع الحاكم يده على الثمن ليس بمنزلة كون المال عند المشتري ، لأنّ ولاية الحاكم أنّما هو على ما تحقق دخوله في ملك المشتري ، ووضعه اليد عليه عن المشتري إنّما يتحقّق به الشرط إذا كان ذلك مصلحة له ، بمعنى توقّف حفظه ماله على ذلك ، وإلَّا فليس للحاكم التصرف في ملك الغائب إذا كان مصلحة عليه الحفظ . وقد لا يكون ذلك مصلحة له بهذا المعنى .
ويمكن الجواب عن الأخير ، بأنّ الشرط ليس قبض المشتري للثمن حتى يقال :
إن قبض الحاكم عن المشتري ما لم يكن مصلحة له ليس قبض المشتري ، وليس حصول المال تحت يد المشتري حتى يقال : إن يد الحاكم على مال المشتري بمنزلة يد المشتري ، لا يده على مال الغير ، بل الشرط أن يجعل البائع المشتري ومن يقوم مقامه متمكَّنا من التصرف في المال .
وهذا المعنى لا يعتبر فيه أمر يناط باختيار الحاكم ، حتى يناط حصوله بالمصلحة ، ولا يعتبر فيه أيضا فعليّة سلطنة المشتري ، وحصول المال عنده حتى يقال :
إن الحصول عند الحاكم ما لم يكن الثمن ملكا للمشتري لا يكون بمنزلة حصوله عند المشتري وقبضه عنه ، إنّما يجعل الحصول عنده بمنزلة الحصول عند المشتري إذا كان ذلك عن مصلحة .
ويجري هذا الاختلاف في الردّ إلى عدول المؤمنين ، مع عدم التمكَّن من تمكين الحاكم . ولو اشترى وليّ الطفل عنه - كالأب - بشرط الخيار للبائع بعد الردّ فهل يكون الردّ إلى وليّه الآخر - كالجدّ مطلقا - موجبا لحصول الخيار ، أو إذا لم يتمكَّن من الردّ إلى الوليّ البائع ، أو لا يكون ذلك موجبا له مطلقا ؟ وجوه ، ويظهر وجه الأوّل ، والأخير من التأمّل فيما سبق .
وأما الثاني : فلعلّ وجه ظهور اعتبار الردّ إلى متولي الشراء ، مع التمكَّن منه في حصول الشرط ، وهو غير بعيد ، وتجري هذه الوجوه فيما إذا اشترى حاكم عن الطفل فردّ البائع إلى حاكم آخر .
لا يقال : إنّ الوجه الأوّل لا يجري هنا - ولو قلنا به في الفروع السابقة - لأنّ ولاية

516