نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 494
< فهرس الموضوعات > معنى الشرط بعد ردّ الثمن ( بيع الخيار ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار الدّالة على صحّة بيع الخيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موثّقة إسحاق بن عمّار < / فهرس الموضوعات > اشتراط أحدهما على صاحبه خياره ، بعد أن يأمره الأجنبيّ بالفسخ ، أو يأمر صاحبه به . وتوهّم التلفيق في الإنشاء ، لأنّ الشرط هو الخيار على تقدير أمر الأجنبيّ ليس في محلَّه ، لأنّ الأمر هنا معرّف للزمان ، فافهم . مسألة : من أفراد شرط الخيار الشرط بعد ردّ الثمن ، ويعبّر عن البيع المشروط فيه : بيع الخيار ، وهو بيع الشيء مع اشتراط البائع لنفسه على المشتري الخيار في يده ، بأن يردّ الثمن ، ويرتجع المبيع . وحاصله شرط السلطنة على الارتجاع بعد تحقّق الردّ ، وهو جائز . وعن التذكرة [1] ، الإجماع عليه ، ويدلّ عليه قبله عمومات لزوم الشرط ، وجملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة . منها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه ، سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه ، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على شرط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ قال : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها ردّها عليه ، قلت : أرأيت لو كان للدار غلَّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلَّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو أحرقت كانت من ماله [2] الخبر . قوله : إذا جئتك بثمنها إلى سنة ، ظاهره الابتدائي ، وإن كان مطلقا إلَّا أنّه يمكن دعوى كون المراد من ذلك المجيء بالثمن ، على أن يكون المشتري الملازم للفسخ الفعلي ، نظرا إلى أن الغرض من ذلك ليس إلَّا ارتجاع المبيع . قوله : تردّها عليّ ، يحتمل أن يكون المراد هو الردّ الخارجيّ ، ويكون المعنى أنّي إذا جئتك بالثمن تردّ المبيع ، ولا يكون لك - حينئذ - كلام . وحاصل الشرط - حينئذ -
[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 521 س 39 . [2] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 355 . مع اختلاف في بعض الألفاظ .
494
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 494