أو يقال : إنّه يعتبر في الركوع اتصاله بالقيام ، والهوي الذي يغتفر فصله ما وقع بعنوان المقدّميّة للركوع ، وفيه أيضا منع .
ولو تذكَّر ، وقد وصل إلى حدّ الركوع ففي جواز احتساب بقائه ركوعا إشكال ، منشؤه : أنّ الركوع إحداث هيئة الانحناء ، أو ما يعمّه ، والبقاء .
كل ذلك إذا لم يتخلَّل بين تذكَّره والوصول إلى حدّ الركوع وقوفا يعدّ - عرفا - فاصلا بين القيام والركوع ، زائدا على الهوى الذي لا بدّ من فصله ، وأمّا معه فلا إشكال في وجوب العود إلى القيام والركوع حاله .
وهل يجوز له زيادة الانحناء في ما إذا لم يقع غير الهوي فاصلا ، وجعل ذلك الانحناء الزائد ركوعا ؟ فيه إشكال : من أنّ المسمّى حاصل ، والزيادة ليست إحداثا له ، ومن أنّه كان له في أوّل الأمر نيّة الركوع بهذا الانحناء ، وجعل ما يحصل به مسمّى الركوع كسابقه من مراتب الهوي مقدّمة فلا يبقى فرق بين القصد من الابتداء ، وما نحن فيه ، إلَّا في نيّة المقدميّة ، وعدمها ، وظاهر أنّ ذلك لا دخل له في صحة الركوع .
وتوهّم كونه فاصلا بين القيام والركوع مدفوع بما مرّت الإشارة اليه ، والمسألة محتاجة إلى التأمّل . ولو وصل إلى حدّ الركوع واستقر ، ثمَّ ذهل وهو إلى السجود فالظاهر صحة العمل إن كان بعد الدخول في السجود ، وفي وجوب العود لإدراك القيام بعد الركوع إشكال ، منشؤه النصّ ، واحتمال الدخول في الركن ، وقد أشبعنا الكلام فيه .
وإن كان قبله ، فإن خرج عن هيئة الركوع ولو جالسا قام مطمئنا ، ثمَّ سجد ، وسقط عنه ذكر الركوع ، وإن لم يخرج عن ذلك ففي وجوب قيامه منحنيا لأداء الذكر الواجب إشكال : من أنّ ذلك يعدّ ركوعا جديدا ، أو هو بقاء للركوع الأوّل .
غاية ما هنالك : أنّه تغيّر وصفه ، وهو كونه ركوعا قياميّا إلى الركوع القعودي ، فالرجوع لا يكون إلَّا إحداثا للوصف الزائد ، لا الموصوف ، فتأمّل .
وإن هوى قبل أن يحصل سكون ، فإن قلنا : إنّ الطمأنينة في الركوع ركن فسد

402