والحاصل : أنّ النهي بهذه الحيثيّة ليس نهيا عن الأفراد ، ولا يكون المانع بهذا المعنى هي الأفراد ، كما أنّ السبب إذا لوحظ الماهيّة بهذه الحيثيّة ليس هو الافراد ، فلا يكون لزوم ترك الأفراد من اقتضاء الأمر النفسيّ ، بل لملازمته لما يقتضي لزومه .
وحينئذ ، يكون الشكّ في فردية شيء شكَّا في حصول عنوان المأمور به ، الذي علم الاشتغال به .
قلت : أولا : لا نسلَّم أنّ المانع هو الجنس ، بل الظاهر من الأوامر والنواهي العرفيّة المتعلَّقة بالأسباب ، والموانع سببيّة الأفراد ، ومانعيتها من حيث انطباق الجنس عليها ، ولأجل ذلك ذكرنا هناك : أنّ عدم تداخل الأسباب من مقتضيات الأصول اللفظيّة .
وثانيا : لا محصّل لهذا الكلام ، لأنّ الماهيّة بهذه الحيثيّة عبارة أخرى عن مجموع ما وجد في الخارج من الأفراد ، فمرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشك في أن المانع مجموع أمور ، يكون المشكوك جزء منها ، أو مجموع أمور ليس هذا منها ، فمرجع الشك إلى دخل شيء زائد عن المقدار المعلوم في الأمر النفسيّ .
فإن قلت : مجموع الأفراد ملازم للجنس في الخارج .
قلت : إنّا نلغي جميع الخصوصيات المنضمة إلى الأفراد ، ونلاحظ نفس الجهة التي تشتمل على الفرد ، وهي جهة المانعيّة والموجود الخارجي ، فيكون مرجع النهي إلى اجتناب مجموع تلك الحصص الموجودة من حيث كونها نفس الماهية ، لا من حيث كونها أمورا متباينة متكثّرة ، وهي بهذه الملاحظة ، يكون النهي عن الماهيّة عبارة أخرى عن النهي عنها .
هذا خلاصة ما أفاده سيد مشايخنا - في مدرسته المباركة ، حين تشرفنا بخدمته في داره المباركة ، المعروفة ( بسرّ من رأى ) شكر اللَّه سعيه ، وأجزل عن الإسلام وأهله مثوبته ، ووفقنا وسائر تلامذته للمشي على منواله ، والسلوك على مسلكه ، « ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه العلي العظيم » .

390