الاهتمام بسنده ، حتى قيل : إنّ عثمان بن يزيد مصحّف عمر بن يزيد ، بقرينة رواية عذافر عنه .
أقول : إما أن يكون المراد من الغسل مطلقه الشامل للواجب والمستحب ، والمجرّد عن قصد خصوصية ، أعني الغسل بقصد القربة ، ويكون المراد حينئذ أنّ من صدر منه غسل يكفيه ذلك الغسل لكلّ مكان يحتاج الغسل لأجل الدخول فيه إلى الليل ، ولو كان ذلك الغسل لكلّ مكان يحتاج الغسل لأجل الدخول فيه إلى الليل ولو كان ذلك الغسل لأمر آخر غير الدخول في ذلك المكان ، فتدلّ الرواية بإطلاقها على أنّ الغسل واجبا كان أو ندبا يجزئ عن الغسل لأجل المكان ، سواء كان المكلَّف قاصدا للدخول في ذلك المكان وملتفتا إلى أنّه يكون الغسل له راجحا شرعا ، أو لم يكن قاصدا ، أو كان قاصدا وغير ملتفت ، فتدلّ بضميمة عدم القول بالفصل أنّ المستحب من الأغسال يسقط بمثله وبالواجب ، وإن كان الغسل المسقط سابقا على التكليف ممّا يسقط به ، فيكون مدلول الرواية حكمان :
أحدهما : إجزاء كلّ غسل عن الغسل المستحبّ .
والثاني : بقاء أثر الغسل الرافع في أوّل الفجر من حيث الإجزاء عن غسل المكان إلى الليل .
وأمّا أن يكون المراد خصوص الغسل لأجل الدخول في مكان ، ويكون المراد أنّ الغسل لأجل الدخول في مكان يترتّب عليه فضيلة الدخول مع الغسل في ذلك المكان إلى الليل ، وكذلك إذا كان في الليل إلى الفجر ، والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان بقاء أثر الغسل الرافع في أوّل الفجر إلى الليل ، والرافع في الليل إلى الفجر ، وليس فيه إطلاق بالنسبة إلى الغسل المجزي ، ويشهد له الفقرة الثانية ، كما لا يخفى .
على المتأمّل .
فحاصل معنى الرواية أنّ الغسل الذي يكفي لأجل الدخول في المكان إذا وقع في أوّل الفجر يبقى أثره إلى الليل ، وإن وقع في أوّل الليل يبقى أثره إلى الفجر ، فليس لها ارتباط بمسألة التداخل في الأغسال أصلا وإطالة البيان لغرض التوضيح ،

356