الثاني : عدم حصول التركَّب المعتبر في مفهوم العبادة .
وبسبب هذين الأمرين يمتنع إتيان باقي الأجزاء أيضا وامتثال الأوامر المتعلَّقة بها ، إذا كان بين الأجزاء ترتيب ، فإنّ الواجب الغيري حينئذ ليست ذلك الجزء ، بل هو ذلك مقيّدا بسبق ما يعتبر سبقه عليه ، والمفروض أنّه لم يحصل ، مثلا لو فرضنا أنّ زيادة التكبير مانعة وفعلها يحدث بسبب ذلك أمرا بإعادة التكبير بقصد الدخول في الصلاة ويجب عليه تركها بعده ولا يقدر ما لم يستأنف التكبير ولم يترك الزيادة على امتثال الأمر الغيري المتعلَّق بالقراءة وغيرها من الأجزاء ، لأنّ المأمور به بالأمر الغيري ليس مطلق القراءة بل هو القراءة بعد التكبير وترك الزيادة .
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا شك في مانعية شيء صدر منه يكون شكَّه في ذلك موجبا للشك في وجوب استئناف ما سبق ، وللشك في إتيان جميع ما يعتبر في المركَّب لو أتى بباقي الأجزاء ، وللشك في إتيان باقي الأجزاء على وجه يطابق الأوامر المتعلقة ، فإذا دلّ الدليل الشرعي - مثل استصحاب عدم فعل ما يعتبر تركه في المأمور به - على أنّ ترك ما يكون مانعا حاصل بحكم الشارع ، يكون مقتضى ذلك وجوب البناء على عدم حدوث أمر ممّا سبق فعله ، وسقوط العقاب على ترك المركَّب المستند إلى ترك ذلك الجزء المأتي به ، وفعل ما يجب تركه إذا أتى بباقي الأجزاء ، والاكتفاء بإتيانه في هذه الحالة باقي الأجزاء التي يعتبر في سقوط الأمر المتعلَّق بها ، وعدم العقاب على ترك المركَّب المستند إلى تركها إيجادها في حال سبق فعل الجزء السابق وترك المانع ، فإذا حصل للمكلَّف الأمن من العقاب من جميع هذه الوجوه بواسطة ذلك الدليل يكون آمنا من العقاب على مخالفة الأمر النفسي المتعلَّق بالمركَّب فلا موجب للاستئناف وترك مشكوك المانعية وعدم دلالة الأصل المذكور على حصول الامتثال للأمر النفسي ، وعدم مانعيّة الموجود بعد الأمن من العقاب على المخالفة لو كان ما أتى به غير مطابق للأمر النفسي لا يضرّ بحال المكلف ، لأنّ وجوب إحرازه - حيث يحكم به العقل - انّما هو لأجل توقّف الفرار عن العقاب على الإحراز وهو غير متوقّف على ذلك كما عرفت .

163