< فهرس الموضوعات > تنبيهات الشبهة المحصورة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : اشتراط العلم بحدوث التكليف بأمر مردّد < / فهرس الموضوعات > والنجاسة حال ورود النجاسة ، وحينئذ يكون كل واحد من الاستصحابين متعارضين ، وليس لنا يقين بارتفاع أحد الحالتين المفروضتين ، وانّما المتيقّن هو ارتفاع الحالة السابقة على ورود المائين ، ونحن لا نريد من استصحاب الطهارة أو النجاسة ، استصحاب تلك الحالة المفروضة حتى يقال : إنّها منتفية الارتفاع ، وحينئذ يرجع إلى أصل الطهارة ، فيكون مستعمل هذا الماء متطهّرا عن الحدث والخبث ، والظاهر أنّ مورد الأخبار الدالَّة على وجوب الاجتناب ليس ما يمكن فيه الاحتياط بمثل هذا الجمع .
ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين : فإنّه لو كان بعض الأطراف أو كلَّها مع وجود هذا العلم الإجمالي بحكم الطاهر ظاهرا ، لم يكن وجه للحكم بالاحتياط والجمع بين الصلاتين .
ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلَّلا فيه : بقوله حتى تكون على يقين من طهارته [1] . فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدلّ على أنّ أصالة الطهارة لا يكون جارية بعد العلم الإجمالي . إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على الحكم بنفسها ، أو بضميمة حكم العقل بعد صرف الروايات الدالَّة على الحلّ - على تقدير شمولها لمورد الشبهة ظاهرا - عن ظاهرها بمعونة حكم العقل بناء على ما سبق من أنّ اقترانه يكون [ مانعا : ط ] عن ظهور الخطاب في شموله لمورد الحكم الإجمالي .
تنبيهات الأوّل :
أنّ وجوب الاحتياط انّما يحكم به العقل ويستقلّ به حيث كان حدوث التكليف بأمر مردّد بين المشتبهين معلوما ، فلو لم يكن ذلك معلوما لا يجب الاجتناب ، فلو علم بوقوع قطرة من البول بين أحد الإنائين اللذين أحدهما كرا

[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1006 .

105