قلت : يكفي في عدم كثرة الإرادة والكراهة وأمثالهما عدم كثرتها ، فالكثرة فيها تابعة للكثرة في الحقيقة ، فإذا لم تكن مقتضية للكثرة فتصير النتيجة التداخل .
وليعلم : أنّ ما ذكرنا من أنّ حقيقة الوجود قابلة للكثرة والوحدة ، وهي بنفسها لا واحدة ولا كثيرة على سبيل المماشاة مع القوم في اصطلاحهم واقتضاء علومهم ، وإلَّا فالتحقيق أنّ ما هو قابل للوحدة والكثرة أي لا مقتضية لهما هي الطبيعة اللا بشرط المقسمية أي الماهية من حيث هي ، وهي لا يمكن أن تكون مورداً لإرادة ولا كراهة ولا أمر ولا نهي ، بل هي بهذا النعت اللا بشرطي لا توجد إلَّا بنعت الكثرة والوحدة حتّى الموجود في الذهن بعد التحليل والتجريد لا يكون إلَّا قسماً منها يرى المقسم في ضمن أبسط الأقسام .
وهذا نظير حكمهم : بأنّ المصدر أصل الكلام [1] مع أنّ مبدأ المشتقّات يكون بلا اسم ولا رسم وذلك لأنّ المصدر أبسط المشتقّات على رأيهم [2] فيكون معرّفاً لما هو أصل المشتقّات ، لا هو بنفسه أصلها .
فقد علم : أنّ ما هو الموصوف ب « أنّه لا واحد ولا كثير » لا يمكن أن يكون حقيقة وجود المسبّبات ، كما أفاده شيخنا العلَّامة ، وما هو متعلَّق الإرادة والكراهة لا يمكن أن يكون تلك الطبيعة اللا اقتضائيّ بشرطية . وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى بسط الكلام وبيان متعلَّق الإرادة والكراهة ، والأوامر والنواهي ، والنقض والإبرام فيه ، وليس هنا مقامه .
والحمد لله أوّلًا وآخراً .

[1] الإنصاف في مسائل الخلاف : 235 ، شرح المفصّل 1 : 110 ، شرح الكافية ، الرضي 2 : 191 / السطر 26 ، شذور الذهب : 382 .
[2] الإنصاف في مسائل الخلاف : 237 ، مسائل خلافيّة : 75 .

181