لم يصر مورداً للإرادة ، وكذا الحال في الكراهة [1] التي هي حالة إجماعية بعد تنفّر تامّ حاصل عقيب التصديق بعدم وجود الشيء المتصوّر ، فوحدة الإرادة والكراهة وكثرتهما تابعتان لوحدة المتعلَّق وكثرته . وذلك واضح .
وإن شئت فارجع إلى وجدانك تعلم صدق ما ذكرنا ، فإنّ حقيقة الماء لا يمكن أن تكون محبوبة لك مرّتين ، ثمّ بمحبوبيتك يصير المتعلَّق متكرّراً . والطبيعة وإن كانت قابلة للتكرار ، لكن مكرّرها لا يمكن أن يكون نفس الإرادة والكراهة .
وبما ذكرنا يعلم حال الأوامر والنواهي والأسباب التشريعية التي لم تكن أسباباً لمتعلَّقاتها ، بل لا أمر بها ولا نهي عنها ، فإنّ التحريك الغير التأكيدي لا يمكن أن يتعلَّق بحقيقة واحدة ، ولو تعلَّق الأمر بشيء ألف مرّة لا يفيد إلَّا تأكيداً .
فحينئذٍ فأصالة الإطلاق في المتعلَّق تجعله غير قابل للتكرار ، فيقع التعارض بينها وبين ظهور الأمر في التأسيس أو ظهور أدوات الشرط في العلَّية الاستقلالية ، وظهور الأوّل لا يكون ظهوراً معتدّاً به ، والثاني أيضاً كذلك أو ممنوع من رأس ، فتقدّم أصالة الإطلاق ، فتصير النتيجة التداخل ، كما لا يخفى .
فإن قلت : إنّ ما ذكرت مسلَّم مع كون حقيقة الوجود واحدة ، وأمّا مع كونها قابلة للوحدة والكثرة كما هو المفروض المحقّق [2] فلا .

[1] واعلم : أنّ ما ذكرنا من مقابلة الإرادة للكراهة مسامحة ومسالمة مع القوم ( أ ) وإلَّا فالتحقيق أنّ الكراهة والحبّ متقابلان ، وهما في مبادئ الإرادة التي هي الحالة الإجماعيّة الحاصلة عقيبهما ، فالمحرِّك للفاعل في التكوين والآمر في التشريع لا يكون إلَّا الإرادة سواء في ذلك الأمر والنهي ، والفعل والترك . نعم قد يكون الترك معلولًا لعدم الإرادة [ منه ( قدّس سرّه ) ] . أ نهاية الأفكار ( القسم الأوّل ) 4 : 86 ، نهاية الأُصول : 265 .
[2] الحكمة المتعالية 2 : 299 - 301 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 22 - 27 .

180