خوفاً ، وسيأتي التعرّض لها [1] .
وأيضاً : قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها ، كما تقدّم ، وقد تكون مطلوبة لذاتها وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة ، على تأمّل فيه [2] .
وبالجملة : يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام :
منها : كونها كسائر الأعذار والضرورات ، فرخّصت للضرورة والاضطرار . ويدخل فيها التقيّة الإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا ، وفصّلنا حولها في الرسالة المعمولة في « المكاسب المحرّمة » [3] .
ومنها : ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبّتهم وجرّ مودّتهم .
ومنها : ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى ظهور دولة الحقّ وهي التي في مقابل الإذاعة ، ومساوقة للكتمان .
ومنها : التقسيم بحسب المتقي فقد يكون المتقي من الأشخاص المتعارفة ، كالسوقي وغيره .
وقد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن دينيّ أو غيره بين الناس على حسب مراتبهم ، كالنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بناءً على جواز التقيّة له والأئمّة ( عليهم السّلام ) والفقهاء ورؤساء المذهب وسلاطين الشيعة والأُمراء . وسنشير إلى إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتقي [4] .

[1] يأتي في الصفحة 56 و 70 .
[2] يأتي وجهه في الصفحة 34 - 36 .
[3] المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 2 : 223 - 226 .
[4] يأتي في الصفحة 13 و 19 .

8