وكرواية « دعائم الإسلام » [1] و « فقه الرضا » [2] ممّا لا تصلح لمعارضة تلك الصحاح .
وأمّا التأييد بالعمومات الدالَّة على أنّ : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم » [3] بدعوى أنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار كما صنع الشيخ الأعظم [4] فممنوع لمنع الظهور المزبور ، وعدم حجّية مفهوم اللقب [5] .
عدم وجوب إعمال الحيلة وكيف كان : فلا إشكال في أنّه لا يعتبر عدم المندوحة فيها على النحو المتقدّم ، وإنّما الإشكال في اعتباره حين العمل بأن يمكنه عند إرادة التكفير تقيّةً الفصلُ بين يديه ، وعند إرادة غسل الرجلين سبقُ يده إلى الرجل وإتيان

[1] وهي ما عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما السّلام ) أنّه قال : لا تصلَّوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلَّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهّروا ويشار إليكم ، فصلَّوا في بيوتكم ثمّ صلَّوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً . دعائم الإسلام 1 : 151 ، بحار الأنوار 85 : 110 / 82 .
[2] وهي ما عن الرضا ( عليه السّلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلَّا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتّقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته ، فصلّ خلفه على سبيل التقيّة والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنّه غير مؤتمن » . الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 144 - 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
[3] تقدّم تخريجه في الصفحة 10 .
[4] رسالة في التقيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 87 .
[5] راجع مناهج الوصول 2 : 215 - 218 ، تهذيب الأُصول 1 : 452 - 454 .

79