إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)

وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي ولا يعبد الله » [1] .
لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف [2] غير ممكن ، فترك الصوم يوم الشكّ تقيّةً لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر ، وهذا بخلاف إتيان أعمال الحجّ على وفق التقيّة فإنّ مقتضى إطلاق أدلَّة التقيّة إجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف ، كما يصحّ الوضوء والصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأوّلي .
الروايات الدالَّة على صحّة الصلاة مع العامّة ثمّ إنّه قد وردت روايات خاصّة تدلّ على صحّة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها ، كصحيحة حمّاد بن عثمان [3] عن أبي عبد الله أنّه قال : « من صلَّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلَّى خلف رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في الصفّ الأوّل » [4] .

[1] راجع وسائل الشيعة 10 : 131 - 132 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 4 و 5 و 6 .
[2] تقدّم بيان ضعفه في الصفحة 61 ، الهامش 5 .
[3] هو الشيخ الفاضل الثقة الجليل حمّاد بن عثمان ذو الناب الأزدي الملقّب بالناب أيضاً ، صحب الصادق والكاظم والرضا ( عليهم السّلام ) وكان ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه . روى عنهم ( عليهم السّلام ) وعن أبي بصير وحريز السجستاني وهشام بن سالم وروى عنه أبان بن عثمان وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، مات سنة 190 ه‌ . اختيار معرفة الرجال 2 : 670 و 673 ، الفهرست : 60 - 61 ، رجال الطوسي : 173 و 346 و 371 .
[4] الفقيه 1 : 250 / 1126 ، وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .

63