دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات وليعلم : أنّ المستفاد من تلك الروايات صحّة العمل الذي يؤتى به تقيّةً سواء كانت التقيّة لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم ، كما في المسح على الخفّين والإفطار لدى السقوط ، أو في ثبوت الموضوع الخارجي ، كالوقوف بعرفات اليومَ الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم . والظاهر عدم الفرق بين العلم بالخلاف والشكّ .
وممّا يشهد لترتّب أثر التقيّة في الموضوعات وأنّ الوقوفين في غير وقتهما مجزيان : أنّه من بعد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ، ومن بعده إلى زمن الغيبة ، كان الأئمّة وشيعتهم مبتلين بالتقيّة أكثر من مائتي سنة ، وكانوا يحجّون مع أُمراء الحاجّ من قبل خلفاء الجور أو معهم ، وكان أمر الحجّ وقوفاً وإفاضةً بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والإمارة ، ولا ريب في كثرة تحقّق يوم الشكّ في تلك السنين المتمادية ، ولم يرد من الأئمّة ( عليهم السّلام ) ما يدلّ على جواز التخلَّف عنهم ، أو لزوم إعادة الحجّ في سنة يكون هلال شهر ذي الحجّة ، ثابتاً لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم .
ولا مجال لتوهّم عدم الخلاف في أوّل الشهر في نحو مائتين وأربعين سنة ،

59