في موضوع علم الأُصول فائدة : طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأُصول في موضوعه فمن قائل : « إنّه الأدلَّة بعنوانها » [1] ومن قائل : « إنّه هي من حيث هي » [2] .
واستقرّ رأي محقّقي المتأخّرين على مبهميّته [3] وهذا عار عظيم على مثل هذا العلم الذي أسهر الفحول أعينهم فيه ، وقد ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات الواردة على كلا الرأيين [4] ولمّا كان الحقّ [5] في نظري القاصر كون الموضوع هو الحجّة بعنوانها ، أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك ، فنقول :

[1] قوانين الأُصول 1 : 8 ، حاشية نفس المحقّق القمّي ( رحمه اللَّه ) المثبتة في أسفل الصفحة ، قوله : « والمفروض أنّا نتكلَّم بعد فرض كونها أدلَّة » .
[2] الفصول الغرويّة : 11 - 12 .
[3] كفاية الأُصول : 22 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 33 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 27 - 29 ، نهاية الأفكار 1 : 18 .
[4] نفس المصدر .
[5] قد حقّقنا في [ مناهج الوصول 1 : 39 - 42 ] ما هو المرضيّ عندنا ، فعليه يسقط ما في هذه الأوراق . [ هكذا علَّق الإمام العلَّامة ( قدّس سرّه ) على نظير المقام في أنوار الهداية 1 : 269 فراجع ] .

191