< فهرس الموضوعات > الخمس وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الباب الرابع " في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تفرق بنفسه أو بالنية [1] وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل .
وما زاد عن الجعالة ، وأجرة الداعي ، والحافظ في الغنيمة ، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له ، وإن شاء عجله ، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد عن المؤونة ، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب .
ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة .
ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج كذلك : أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله ، ولا يكفي عن الخمس الأصلي .
ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ويقاص [2] الهاشمي بما في ذمته ، فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه

[1] في ( ق ) : بآلته .
[2] في ( ق ) : ويقاضي .

254