موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يكون بينه وبين آخر منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين فاختلفا فيما حكما فقال ع : ينظر إلى أعدلهما وافقهما في دين الله فيمضي حكمه ، والكلام فيهما هو الكلام في المقبولة استدلالا ونقضا .
الوجه الثالث ، الدليل الاعتباري العقلي وهو ان الظن الحاصل من قول الأعلم ، أقوى من الطن الحاصل من قول غير الأعلم فيجب العمل بالأقوى فإن العدول من أقوى الأمارتين إلى أضعفهما غير جائز ، وأجيب عنه بالمنع عن الصغرى أولا ، والمنع عن الكبرى ثانيا وقد أطيل الكلام نقضا وإبراما في التقريرات وفي رسالة بعض محققي العصر فلاحظهما .
ولا يخفى ان شيخنا الأستاد المحقق قده لم يستدل بهذا الدليل الاعتباري ، لكن بعد الاستدلال بالمقبولة وأخواتها تشبث بطريقة العقلاء بدعوى ان سيرة العقلاء وطريقتهم مستمرة على المراجعة عند اختلاف أرباب الصنائع وأصحاب الحرف إلى من هو أسد وأبصر وأشد مهارة في تلك الحرفة والصنعة ، هذا تمام الكلام في بيان مذهب المشهور من وجوب تقليد الأعلم .
واما القول الأخر الذي حدث لبعض من تأخر عن الشهيد الثاني قده تبعا

95