من حيث حجية فتوى الميت ، وأخرى من جهة تقليد الميت ، أما الأول فبأنه لا إشكال في كون فتوى المجتهد الجامع للشرائط حجة يجوز الأخذ به والعمل عليه في حال حياته وبعد الموت نشك في بقاء حجيته فيستصحب وأما الثاني فبان تقليد المكلف للمجتهد كان متيقنا في حال حياته فيشك في بقائه وارتفاعه بعد مماته فيستصحب بقائه ، والفرق بين التقريبين مع اشتراكهما في إثبات البقاء على تقليد الميت هو انه لا يفرق الحال في التقريب الأول بين الابتداء والاستدامة إذ بعد ما ثبت حجية قول المجتهد بالاستصحاب فكما يجوز الأخذ به في مرحلة البقاء يجوز الرجوع إليه ابتداء أيضا إلا إن الإجماع كما عرفت قام على عدم الرجوع إلى الأموات ابتداء ، بخلاف التقريب الثاني . فإنه يختص بمرحلة البقاء كما لا يخفى .
وفي كلا التقريبين نظر لأن حجية فتوى المجتهد في باب التقليد متقوم بالحياة وبعد الموت - نقطع بارتفاع الموضوع ، وان تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك في بقاء الموضوع ، ومعه لا مجال للاستصحاب .
توضيح ذلك هو انه ان ما يؤخذ في موضوعات الأحكام بتصور على أقسام ثلاثة الأول أن يكون لمجرد الإشارة إلى ما هو موضوع للحكم واقعا من غير

77