العالم في الجملة يدور الأمر في مسألة جواز الرجوع إلى المتجزي مع التمكن من المجتهد المطلق بين ما هو مقطوع الحجية وبين ما هو مشكوك الحجية ومقطوع الحجية هو المتعين وفي المشكوك يرجع إلى إلى الأصل هذا كله فيما يقتضيه دليل العقل .
واما الأدلة اللفظية فلا لطلاق لها أيضا من جهة انها مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد ووجوب رجوع الجاهل إلى العالم واما بيان ما يعتبر في المرجع فلم يكن الأدلة مسوقة لأجله حتى ينعقد له الإطلاق ، ومن هنا لو شككنا في اعتبار شيء كالإطلاق ، أو العدالة حتى الدرجة الأخيرة من التقوى زائدا على أصل اجتناب المعاصي نقع في ضيق فلا بد من اعتباره بعد فرض عدم الإطلاق الدافع عنه من جهة كونه قدرا متيقنا فعند الشك في اعتبار الاجتهاد المطلق في المفتي وعدم اعتباره لا بد من اعتباره ، وهكذا ، ولا يخفى أن المتجزي وان أمكن أن يكون أحسن جودة وأقوم سليقة من المجتهد المطلق لكنه لا يمكن أن يكون اعلم منه فان المركن في الأعلمية هو الاجتهاد المطلق هكذا ظهر مما أفاده شيخنا الأستاد قدس لكنه لا يخلو عن تأمل إذ لا منع من كون المتجزي في باب خاص من الفقه

31