صحيحة فلا يزاحم مع ما ذكرنا من البيان وإقامة البرهان ، نعم هناك مغالطة قد استدل بها القائلون بالصدق وهي أنه لو لم يصدق السالبة عند انتفاء الموضوع لصدق نقيضه لا محالة والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله مثلا لو لم يصدق زيد ليس بقائم عند انتفاء الموضوع لصدق نقيضه وهو زيد قائم لامتناع ارتفاع النقيضين .
وحله ان العوارض اللاحقة للموضوعات تارة هي نفس الوجود والعدم وأخرى سائر العوارض كالقيام والعقود ونحوهما ، أما الوجود والعدم فيلحقان ذات الموضوع بماهيته وحقيقته العارية عن كلا الوصفين ، ولذا يكون الحمل في مثل زيد موجود مبنيا على الغاية والتجريد وحينئذ فهما وصفان متقابلان تقابل الإيجاب والسلب بمعنى امتناع ارتفاعهما بالقياس إلى الماهيات ، كما يمتنع اجتماعهما أيضا ولا يعقل الواسطة بينهما إذ معروضهما ذوات الماهيات كما قلنا ، وأما سائر العوارض فتلحق الموضوعات المفروضة وجودها فإنها هي التي تصح قيام العرض بها أو نقيضه وانقسامها إلى القسمين وأما الماهية بذاتها مع قطع النظر عن كونها موجودة لا تكاد تتصف بالقيام ولا بنقيضه

174