النحو المزبور ، والمسألة وان كانت ذات قولين لكن مقتضى القاعدة على أصول الإمامية من الطريقية والتخطئة عدم الاجزاء الا إذا قام الدليل على الاجزاء ، كما ادعى وادعى أيضا شيخنا الأستاد المحقق قده ، قيام الإجماع ، على الاجزاء في باب العبادات من الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من حيث إسقاط الإعادة والقضاء ، وأما في غير العبادات من الوضعيات في بابي العقود والإيقاعات وبابي الطهارة والنجاسة وغير ذلك فالأمر فيها من حيث الاجزاء في غاية الإشكال حيث لم يقم دليل من إجماع وغيره على الاجزاء فيها .
ولكن شيخنا الأستاد المحقق قده استدل على الاجزاء في مجلس البحث في خصوص مسألة الطهارة بغيبة المسلم بدعوى ان المدار في مطهرية غيبة المسلم تخلل زمان يحتمل وقوع مطهر واقعي عليه سواء كان عالما ومعتقدا بنجاسة ثوبه أو بدنه كما قاله المشهور أو لم يكن عالما ومعتقدا بالنجاسة كما هو المنصور

131