هيئة الشكل الأول والقياس الاستثنائي برجوع الدليل والبرهان في الفقه غالبا إليهما . ويندر الافتقار إلى غيرهما ومنها : معرفة علم التفسير بمقدار ما يتوقف عليه معرفة ألفاظ آيات الاحكام ، وتميز الناسخ عن المنسوخ منها ، والمحكم عن المتشابه ومنها : معرفة المسائل الأصولية ، والقواعد الفقهية ، وهذه هي العمدة ، لأنها المبادي القريبة للاستنباط ، ( وتلك المذكورات مباد بعيدة فيلزم معرفة المسائل الأصولية واللفظية والعقلية ) على نحو الاستدلال والبرهان لا على نحو التقليد وبالممارسة في المسائل الأصولية ، والخوض فيها ( بعد تحصيل تلك المبادي البعيدة ) إن حصلت له ملكة استنباط المسائل الفرعية وقوة رد فروعها إلى أصولها بمشية الله سبحانه في خصوص دائرة القطعيات ( أعني آيات القرآنية ) فصا وظاهرا ( والاخبار المتواترة كذلك ) فهذه هي الدرجة الأولى من الاجتهاد .
وان حصل له ذلك مطلقا حتى في غير المتواترات من الاخبار أيضا فهذه الدرجة الثانية من الاجتهاد فلا بد في هذه الدرجة من معرفة حجية الخبر الواحد اجتهادا وتقوم حجية خبر الواحد واستنباط الحكم منها انما هو بأمرين بل بأمور ثلاث الدلالة والصدور ووجه الصدور فمن حيث الدلالة يرجع إلى مسائل الأصول إذ في الأصول يبحث عن حجيته الظواهر ، وعدمها ، ومن حيث وجه الصدور

13